زووم - انتهت لجنة التشريع العام في المجلس الوطني التأسيسي من صياغة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالتحصين…
لسياسي للثورة. وقالت رئيسة اللجنة النائبة عن حزب حركة النهضة ، كلثوم بدر الدين في تصريح لها "إن القانون قابل للتحسين والتعديل عند مناقشته في الجلسة العامة". و قد جاء في تقديم نص مشروع القانون الذي من المتوقع أن يعرض على المصادقة الأسبوع القادم، أنه يهدف إلى إرساء التدابير الضرورية لتحصين الثورة تفادياً للالتفاف عليها من قبل الفاعلين في النظام السابق. و يحدد مشروع القانون من سيشملهم الإقصاء أو التحصين السياسي للثورة، كل من تتوافر فيه إحدى الصفات التالية بين 7 نوفمبر 1987 و14 جانفي 2011 في الدولة أو في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل: وزير أول أو وزير أو كاتب دولة أو مدير أو عضو بديوان رئيس الجمهورية ممن لهم رتبة وزير، مرشح الحزب المذكور لمجلس النواب، رئيس أو أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو الديوان السياسي أو اللجنة المركزية أو كاتب عام أو عضو لجنة تنسيق (باستثناء ممثل المقاومين) أو كاتب عام أو عضو جامعة ترابية أو مهنية (باستثناء ممثل المقاومين) أو رئيس شعبة ترابية أو مهنية أو مدير مركز الدراسات والتكوين، رئيس أو عضو الهيكل المركزي لـ"منظمة الشباب الدستوري الديمقراطي" و"منظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي". كما سيشمل كل من ناشد زين العابدين بن علي للترشح لانتخابات 2014. وبحسب هذا المشروع فإنه "لا يجوز لأي شخص ممن وردت أسماؤهم بالقائمة النهائية أن يمارس و في أجل سبع سنوات  من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ أن يترشح للوظائف والمهام التالية: رئاسة الجمهورية أو لعضوية المجلس المكلف بالتشريع أو لعضوية أو رئاسة المجالس البلدية أو أي مجالس لها صفة الجماعات العمومية، ويتولى رئاسة الحكومة أو عضويتها، وأن يتولى إدارة ديوان رئيس الجمهورية، أو ديوان رئيس الحكومة، أو ديوان رئيس المجلس المكلف بالتشريع، وأن يتولى مهمة المحافظ أو المحافظ المساعد للبنك المركزي التونسي، وأن يتولى مهمة سفير أو قنصل أو وال أو معتمد، أو أن يكون رئيساً أو عضواً في الهياكل المركزية في أي من الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد، ولا أن يكون رئيساً أو عضواً في أي من الهياكل القيادية المركزية أو الجهوية في الأحزاب السياسية أو عضواً في هيئاتها المؤسسة.