وقد تميّزت هذه الحملة بتكثيف الأعمال الرقابية خلال عطل آخر الأسبوع وأيام الأعياد الرسمية.

فيما سجلت أعلى نسبة للمخالفات خلال هذه الحملة في المنطقة الأولى التي تشمل ولايات تونس وبن عروس وأريانة.

وكانت نسبة المخالفات التي تمّ تسجيلها خلال عيد الإضحى وتجاوزت 13 %، قد انخفضت خلال الدوريات اللاحقة، في نسق تنازلي متواصل من دورية إلى أخرى، حيث استقرّت ما بين6,2 % و 8 % خلال الدوريات الأخيرة.

وقد اعتبرت نسبة المخالفات الأولى مرتفعة وتتطلب تضافر كلّ الجهود للحدّ من سوء التصرف في استعمال السيارات الإدارية .

كما كان لعمل الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية على الطريق، انعكاس إيجابي هام على تقلّص نسبة المخالفات مما يتطلب تدعيم هذا العمل مستقبلا.

ويذكر أن كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد قد أكد في أكثر من مناسبة أن تكثيف هذه الحملات يتنزّل في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على الاستغلال السليم للملك العام وفرض علوية القانون في إدارة الشأن العام.