بعد ثورة 14 جانفء عام 2011 شهدت الساحة الاعلامية في تونس انفجارا اعلاميا جسَد تعطش التونسيين إلى حرية التعبير…
إلى التعددية الاعلامية. ومع أن المناخ العام كان محفزا لبعث مؤسسات اعلامية وقنوات تلفزيونية متعددة تستجيب إلى الآراء والتوجهات المتنوعة، الا ان غياب القواعد القانونية المنظمة ومخاوف السلطة من الهامش الواسع لحرية التعبير خلقا واقعا صعبا لعمل القنوات التلفزيونية بالأساس. ويعتقد الخبراء ان الأسباب الحقيقية لأزمة الاعلام المرئي في تونس متعددة إلا ان طيفا واسعا من الفاعلين في المشهد الاعلامي يرجعون سبب هذه الأزمة إلى التضييق المالي والسياسي الذي فرضه الحكام الجدد في تونس. ضائقة مالية أم تضييق؟ الطاهر بن حسين مالك قناة الحوار قال "حركة بيع البقدونس التي اطلقت في فيفري الماضي لانقاذ قناة الحوار من الافلاس، كان الهدف منها توعية المواطن بأن الإعلام الحر له ثمن تماما مثل الحرية أيضا لها ثمن" وأضاف ان "الاعلام يحتاج إلى الدعم السياسي والمالي. لكن الآن هناك محاولة خنق مالي لقناة الحوار بطريقة مقصودة وممنهجة عبر منع الشركات والمؤسسات العمومية من الاشهار في القناة بدعوى أنها قناة فتنة". لكن بن حسين أكد ان القناة لا تزال بعيدة عن أزمة الإغلاق على الأقل إلى مرحلة الصيف وان ادارة القناة بصدد التخطيط لحلول أخرى بعد "مبادرة البقدنوس". وكانت قناة الحوار الخاصة صوت المعارضة بجميع أطيافها تحت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي بما في ذلك الاسلاميين. وفي رده على الانتقادات الموجهة للحكومة بالتضييق على عدد من القنوات التلفزيونية، أوضح أحمد قعلول عضو مجلس الشورى(أعلى هيئة بالحزب) في حزب النهضة الاسلامي الذي يقود الائتلاف الحاكم، "صحيح أن وسائل الإعلام المرئية في تونس تعاني من صعوبات لكن ليس ثابتا ان هذه الصعوبات تعود إلى تضييقات من السلطة ومنعها لرجال الأعمال من الإشهار(الاعلانات) لديها بسبب خطها التحريري"، وأشار بأن"هذه السياسة كان يتبعها النظام السابق عندما كان يضغط على رجال الأعمال لدعم عدد من وسائل الإعلام الموالية للسلطة".