رفضت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي يوم أمس الثلاثاء 30 أفريل 2013، المصادقة على قرضين، يتمثّل…
لأوّل في قرض بقيمة 200 مليون دينار، مبرم بين تونس و البنك التركي للتوريد والتصدير للمساهمة في اقتناء تجهيزات و معدّات تركية و إنجاز مشاريع في القطاع العمومي و الخاص. أما القرض الثاني فبقيمة 485 مليون دولار أمريكي، متعلّق باتفاقية القرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالإنابة و لفائدة الدولة بالسوق المالية الأمريكية و ذلك بضمان الوكالة الأمريكية للتنمية. و اشارت اللجنة إلى أنّ رفضها للقرض الأول كان بسبب الشرط الذي وضعته تركيا بتمكينها من جلب معداتها الخاصة بها، أما القرض الثاني فقد رأت اللجنة أنّه لا حاجة أصلا إلى اقتراضه.