دعت منظمة هيومن رايتس ووتش" المجلس الوطني التأسيسي التونسي الى "الالتزام بتحقيق استقلالية القضاء والقطع…
ع تدخل الحكومة فيه" وإلى ان "يضمن" قانون جديد سيناقشه المجلس هذا الاسبوع "استقلالية القضاء". وجاءت الدعوة بالتزامن مع اضراب قضاة تونس احتجاجا على مشروع قانون يتعلق بانشاء "هيئة وقتية" ستشرف على القضاء العدلي لانه يبقي، حسب رايهم، الباب مفتوحا امام تدخلات الحكومة في القضاء. وقالت المنظمة "إن تونس في أمس الحاجة إلى قضاء مستقل بعد أن كانت السلطات السياسية منذ سنوات عديدة تتلاعب بالمحاكم وتحرم الناس من العدالة".