أكد رئيس الحكومة علي العريض اليوم السبت 23 مارس 2013 أنه مع قانون تحصين الثورة لأنه "قانون يحمي الثورة و…
هدافها" و قال "أنصح بالاستلهام من الثورات الشبيهة التي سبقتنا". و في خصوص رجال الأعمال الممنوعين من السفر، أكد العريض أن الحل القضائي " سايخذ سنين طويلة و يعطل مصالح رجال الأعمال و مصالح تونس" و قال أنه لا يختلف في مبادرة الخبير قيس سعيد للوصول إلى حل يرضي الجميع. وقال علي العريض في حوار حصري لقناة فرانس 24 أن من قتل شكري بلعيد هم مجموعة أحدهم لا يزال في حالة فرار ولا علم له بمكانه مؤكدا ان وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو كلف فرقة امنية مختصة للقبض عليه واغلاق ملف شكري بلعيد نهائيا على حد تعبيره. وأكد رئيس الحكومة انه مستعد للمثول امام القضاء كأي مواطن عادي في صورة تم توجيه الدعوة له للإدلاء بأي معلومة يعلمها عن قضية اغتيال شكري بلعيد. و اجابة عن موقفه من رابطات حماية الثورة أكد رئيس الحكومة أن "هذا الموضوع وقع تضخيمه و ألبس أكثر من قدره" و أضاف أنها " جمعيات حاصلة على ترخيص منذ حكومة الباجي قائد السبسي و أخرى من حكومة الجبالي وهي تخضع للقانون مثل غيرها من الجمعيات المدنية" و أضاف أنه لن يتردد في حل أي جمعية اذا تطاولت على القانون . كما جدد رئيس الحكومة علي العريض تمسكه بالقبض على قاتل شكري بلعيد مشيرا الى ان وزير الداخلية لطفي بن جدو هو الآخر يعمل بدوره على تسخير كل الإمكانيات الأمنية للقبض على قاتل شكري بلعيد وتقديمه للعدالة في أقرب الآجال. وحول الملف السوري قال على العريض أن هناك اشكالا مطروحا في المستقبل حول العائدين من القتال في سوريا والحكومة اتخذت كل الإجراءات في شأنه معتبرا أن معضلة خروج الشباب التونسي للجهاد في هذا البلد مازالت قائمة بإعتبار ان أغلبهم يسافر بطريقة قانونية ولا يمكن للسلطات ان تمنعهم من السفر ما لم يقع التبليغ عنهم وعن نواياهم .