أكد تقرير سياسة الجوار الأوروبية لسنة 2012 تقدم تونس في مجال تيسير المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي…
افتا في المقابل إلى ضرورة العمل على تحسين خدمات الديوانة. وأشار التقرير ذاته الذي أصدرته يوم الأربعاء كل من المفوضية الأوروبية والمفوضة السامية للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي إلى استمرار الحوار حول الهجرة والتنقل والأمن بما من شأنه أن يفضى إلى شراكة حول التنقل بين الاتحاد الاوروبى وبلدانه الأعضاء وتونس. على الصعيد السياسي لفت التقرير إلى تواصل صياغة الدستور الجديد في تونس بنسق بطئ فضلا عن عدم انجاز أي من الإصلاحات الجوهرية في مجال استقلال القضاء وانعدام وضوح الروية بخصوص تنفيذ البرنامج العاجل للتشغيل. واعتبرت الوثيقة نفسها أن سنة 2012 شهدت نقاشات سياسية مكثفة صاحبتها أعمال عنف قامت بها مجموعات متطرفة تعمدت أحيانا تهديد المكاسب التي تحققت في مجال حرية التعبير. كما ذكرت بالاتفاقات الجديدة المبرمة بعد الثورة بين الاتحاد الاوروبى وتونس والتي تجسدت بالخصوص من خلال إمضاء اتفاق سياسي في نوفمبر المنقضي حول خطة عمل جديدة تمكن تونس من الحصول على مرتبة الشريك المتقدم للفترة بين 2013 و2017. تجدر الإشارة إلى أن الدعم الاوروبى إلى تونس تضاعف سنة 2012 ليصل إلى 160 مليون يورو بعد أن كان في حدود 80 مليون يورو.