إنعقدت صباح أمس الجمعة 15 مارس الجلسة العامّة بالمجلس الوطني التأسيسي لمواصلة النظر في النظام الداخلي و…
ذكر بأنّ الجلسة تأجلت بعد عدم تحقّق النصاب القانوني بحضور 80 نائبا فقط و تمّ إستئناف الجلسة بعد إجتماع لرؤساء الكتل من اجل التوافق حول النقاط الخلافيّة مثل الفصل 104 مطّة ثالثة جديدة و المتعلّق بصلاحيات هيئة التنسيق و الصياغة و علاقتها ببقيّة اللجان التأسيسيّة و الذي تمّت المصادقة عليه . كما تعرّض العديد من النوّاب من عديد الكتل النيابيّة إلى مسألة نشر نتائج التصويت و مدى شفافيّتها و أكّدوا أن نشر هذه النتائج من مهام المجلس الوطني التأسيسي ضمانا للشفافيّة و ليس من مهام الجمعيّات في إشارة لجمعيّة بوصلة و التي أثارت تقاريرها المنشورة مؤخّرا الكثير من الجدلإلى جانب ذلك فقد أقرّ الجلسة العامّة إضافة نشر غيابات النوّاب على الموقع الرسمي للمجلس في شبكة الانترنات و كذلك نشر نتائج التصويت بما يدعم الشفافيّة و يبعد كلّ توظيف من ايّة اطراف على حد تعبير النوّاب. وانتهت الجلسة العامّة بالمصادقة على النظام الداخلي بأغلبيّة 108 صوتا و التعرّض للتصوت على بحث ثلاثة مواعيد من مقترح الرزنامة المعدّ من مكتب المجلس التأسيسي و التي وقع تعديلها و هي 27 أفريل إتمام آخر قراءة لمسودّة الدستور ,8 جويلية إتمام التصويت على الدستور برمّته و المصادقة عليه و من 15 أكتوبر إلى 15 ديسمبر الفترة التي ستقام فيها الإنتخابات و تمّ قبول مبدأ التصويت و بحث هذه الرزنامة من قبل 81 نائبا من جملة 114 نائبا حاضرا وسط معارضة من كتل المعارضة التي تريد أن تكون هذه الرزنامة في شكل قانون و هو ما يزيد من طول الإجراءات لصياغة و تلقّي المقترحات و النقاش في اللجان إذا ما تمّ إعتبار الرزنامة قانونا .