صادقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي عشية يوم الخميس على تعديلات في النظام الداخلي للمجلس تقضى…
اشتراط إمضاء خمسة نواب لتقديم مقترحات التعديل للقوانين والدستور الفصل 106 وإلغاء الحق الفردي لكل نائب في ذلك ومنح سلطة تقديرية لرئيس المجلس لمعاقبة النواب كثيري الغيابات بالاقتطاع من رواتبهم 102 . وقد تم تقديم مقترحات لتسليط عقوبة إسقاط العضوية على النائب كثير الغيابات. ودار نقاش ثرى حول احترام الحق الفردي لكل نائب في تقديم التعديلات بدون رهن إرادته إلى نواب آخرين من ناحية وضرورة النجاعة في تقدم النقاشات المتعلقة بالتعديلات القانونية والدستورية من ناحية أخرى. وأجلت الجلسة العامة إلى وقت لاحق مناقشة التعديل الذي يحول النظام الداخلي للمجلس إلى قانون بما يمنح المجلس الاستقلالية المالية والإدارية ويدعم صلاحياته في مجالي التحقيق والرقابة. وسيواصل المجلس جلسته العامة صباح غد لاستكمال مناقشة تعديلات بقية فصول النظام الداخلي والمصادقة عليه برمته. ويتمثل الهدف الرئيسي للتعديلات المقترح إدخالها على النظام الداخلي أحكام عمل المجلس التأسيسي في فترته المتبقية وخاصة أثناء سن الدستور الجديد.