أكد رئيس الحكومة، على العريض مساء الأربعاء 13 مارس أنه "سيتم تفعيل قانون العفو التشريعي العام وإعطاء كل ذي حق…
قه من عائلات شهداء الثورة وجرحاها" ومن الذين عانوا في "سنوات الجمر"، معتبرا أن حل هذا الإشكال هو من باب الواجب الأخلاقي. وأضاف العريض  في هذا الصدد أن من بين العوامل التي أعاقت هذا الملف هو دخول "التجاذبات السياسية" على الخط. و يخوض العديد من المسجن السياسين منذ شهر جانفي 2013  إعتصاما للمطالبة بتفعيل العفو التشريعي العام. ويطالب المعتصمون بتفعيل المرسوم عدد 1 زمن حكومة محمد الغنوشي الذي ينصّ على "ضرورة التعويض المادّي والمعنوي لكلّ من تعرّض إلى السجن و القمع والإضطهاد بسبب آرائه السياسية والفكرية والعقدية". و ينصّ الفصل الأوّل من المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرّخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام، على ان  ينتفع بالعفو العام كل من حكم عليه أو كان محل تتبّع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها و أصنافها، قبل 14 جانفي 2011 من أجل جملة من الجرائم (اتى  على ذكرها المرسوم)، فيما اكّد فصله الثاني على انه  لكل من سيشملهم العفو العام طبقا لهذا المرسوم الحق في العودة للعمل وفي طلب التعويض.ويقع النظر في مطالب التعويض المقدمة من قبل الأشخاص المنتفعين به طبقا لإجراءات وصيغ يحدّدها إطار قانوني خاصّ. ويؤكّد مسؤولون في الدولة ان هناك ما يقارب 12 الف ملف للمنتفعين بالعفو التشريعي العام يمثلون كل التيارات والحساسيات السياسية من اسلاميين ويساريين ونقابيين وغيرهم.