وأوضحت الغرفة في بيان لها أمس الاثنين 8 أوت 2016 ان هذه القرارت تأتي حفاظا على سلامة المرضى وحماية المسؤولين والمهنيين المكلفين بالقطاع الصحي الخاص الذي بات مستهدفا من أطراف غير مسؤولة.

كما اكدت الغرفة أنّ اجهزة الدولة ووزارة الصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض يستمرون في تحميل المسؤولية للمصحات الخاصة لوحدها ما يمس من سمعة هذا القطاع، مندّدة بما اعتبرتها عملية تشهير مفرطة تعرّضت لها المصحات الخاصة.