حدد رئيس الحكومة الجديد علي العريّض في بيان ألقاه أمام النواب أربع أولويات كبرى للمرحلة المقبلة التي قال…
نها ستستمر تسعة أشهر تقريبا أي حتى إجراء الانتخابات التي يتوقع ساسة تونسيون أن تتم بين أكتوبر و ديسمبر وتعهد العريّض ألذي انتهى من تشكيل الحكومة الجمعة الماضي بالعمل على تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات القادمة في أفضل الظروف وفي أقصر الآجال. وفي هذا السياق, وعد العريّض بأن تسعى حكومته إلى بسط الأمن, ومقاومة كل مظاهر العنف سواء كانت فردية أم جماعية. ونفى بالمناسبة ما روجته إحدى الصحف التونسية عن تسليم الجزائر القاتل المفترض للمعارض اليساري شكري بلعيد الذي اغتيل بالرصاص في السادس من الشهر الماضي بالعاصمة التونسية. وأضاف أن الأجهزة الأمنية ستلاحق كل المسؤولين عن العنف, ودعا المواطنين إلى مد يد المساعدة. وأعلن العريّض من جهة أخرى أن الحكومة ستستمر في إنعاش الاقتصاد وتوفير الوظائف ومقاومة ارتفاع الأسعار الذي تشتكي منه الطبقات الفقيرة والمتوسطة. كما تعهد بأن تمضي حكومته في الإصلاحات الهيكلية بما في ذلك إصلاح الاقتصاد والقضاء والأمن. وشدد في هذا الصدد على أن الحكومة الجديدة ستقاوم الفساد, وتقوم بالمحاسبة, وبالتالي تفعيل العفو التشريعي العام, واستكمال ملف شهداء وجرحي الثورة. وعلى صعيد الاقتصاد الذي نما العام الماضي بنسبة 3.6% مقابل 2% سلبي في 2011, أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف أن حكومته ستسعى إلى توفير ما يصل إلى 90 ألف وظيفة في الأشهر التسعة القادمة مقابل نحو 100 ألف وظيفة وفرتها حكومة حمادي الجبالي المستقيلة. وأكد العريّض أن الحكومة الجديدة ستعمل على الإسراع في تنفيذ برامج التنمية, خاصة في المناطق الداخلية الفقيرة, مع التحكم في معدلات العجز والتداين.