وجهت النيابة العمومية بمحكمة تونس الابتدائية رسميا التهمة إلى المدونة ألفة الرياحي، حيث مثلت صباح أمس…
مام أنظار قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر للاستماع اليها على مدى ثلاث ساعات ونصف. من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفه عن طريق الصحافة دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والنميمة وإذاعة مضمون مكاتيب دون رخصة من صاحبها والإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات ونشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام وتعمد إحالة معطيات شخصية لغاية تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره أو لالحاق مضرة بالمعني بالأمر وتعمد معالجة على الترخيص المنصوص عليه بالفصلين 15 و 69 من هذا القانون طبق أحكام الفصول 128 و 246 و 253 من المجلة الجزائية و86 من مجلة الاتصالات و54 من المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر و89 و90 من القانون الأساسي عدد 63 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.