عبّر حزب جبهة الإصلاح في بيان له مساء أمس الجمعة 8 مارس عن ترحيبه بإنهاء تشكيل الحكومة الجديدة وإن كان…
صفة متأخرة. منددا في ذات الوقت بما أقدم عليه رئيس الحكومة من تحييد لوزارات السيادة الذي يُعتبر استجابة ليس لقوى المعارضة فحسب وإنّما لقوى الثورة المضادّة وأجندات أجنبيّة مشبوهة يسوؤها أن ترى طرفا في الحكم مرجعيّته الإسلام. وأكد حزب جبهة الإصلاح أنّ تقييم الحكومة الجديدة لن يخضع لمعايير المحاصصة الحزبيّة وإنّما سيكون وفقا لأدائها لاسيما وزارات السيادة وخاصة منها الداخليّة والدفاع الوطني. ودعا حزب جبهة الإصلاح الحزب رئيس الحكومة إلى اتّباع المنهج الثوري الذي لا سبيل إلى تحقيق الكرامة والسيادة الوطنيّة من دونه والذي يقوم أساسا على: تمرير مشروع تحصين الثورة كأحد أهم الأولويات الراهنة في البرنامج الحكومي. فتح ملفات الفساد ومحاسبة المورّطين بإحالتهم على القضاء. فتح ملف القنّاصة والقصاص لدم شهداء الثورة المجيدة والابتعاد عن المحاكمات المسرحيّة عدم الاستجابة للضغوط الداخلية والخارجيّة بغرض حلّ روابط حماية الثورة دون إدانة واضحة التسريع بتمرير قانون العفو التشريعي العام وتعويض المتضررين من النظام البائد. وحث حزب جبهة الإصلاح السلطة القائمة برئاسياتها الثلاث تقديم المصلحة الوطنية عن التجاذبات السياسيّة والعمل على الإسراع في تحديد موعد الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية الحالية.