وقد جاءت مصادقة اللجنة بعد نقاشات ثرية ومعمقة لمحتوى المجلة فصلا فصلا، وكذلك بعد لقاءات عديدة جمعت اعضاء اللجنة مع المنظمات الوطنية وممثلي المجتمع المدني المعنيين سبقتها اجتماعات بين الوزارة والأطراف المذكورة الذين قدموا على اثرها ملاحظات ومقترحات بهدف تحسين مضامين المجلة حتى تستجيب لتطلعات مختلف الاطراف ذات العلاقة وكذلك لأولويات البلاد وأهدافها التنموية.

وتركز المجلة الجديدة للاستثمار على جملة من المبادئ الاساسية منها بالخصوص، النفاذ الى السوق، وحوكمة الاستثمار ودعم التنمية الجهوية والتشغيل بالإضافة الى التصدير والتشجيع على تطوير القطاعات المتجددة وذات القيمة المضافة العالية. حيث حرصت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي على تكريس هذه المبادئ في محتوى الفصول وفي النصوص التطبيقية التي تم تقديمها الى اعضاء اللجنة بالتوازي مع المجلة الجديدة.

وتعد المجلة التي ستعرض في جلسة عامة للمصادقة مع نهاية الشهر الجاري، احد ابرز الاصلاحات المهمة التي تم اقرارها في اطار منظومة اصلاحية متكاملة تهدف الى تحسين مناخ الاعمال والاستثمار وتفتح افاقا جديدة امام المستثمرين والباعثين وتساهم في تحقيق الاهداف التنموية الوطنية، خاصة على مستوى التشغيل ودفع التنمية بكافة جهات البلاد وخاصة بالجهات الداخلية.

هذا وتم خلال نفس الجلسة المصادقة على قانون اصدار المجلة الجديدة بفصولها وأحكامها، الذي سيدخل حيز التنفيذ شهرين بعد نشره بالرائد الرسمي.