وبخصوص هذا الموضوع أفاد الديوان الوطني للتطهير، في بلاغ أصدره أمس الأربعاء، بأنه وفر، بالتعاون مع بلدية سليمان، جرافة خاصة بالمناطق الرملية ورافعة قصد إعادة إقامة الحاجز الرملي الذي يفصل بين البحر والسبخة والذي شهد تصدعا بسبب عمليات جهر حوانب السبخة.

وتعاني سبخة سليمان، المدرجة ضمن اتفاقية رامسار منذ سنة 2007، وضعا خطيرا، وفق معتمد سليمان عبد القادر الجبالي الذي صرح لـ"وات" أن السبخة مفتوحة على البحر بطبيعتها "لكن ومنذ 15 سنة وتبعا لقرار البلدية، يتم كل صائفة تشييد حاجز بينها وبين البحر لحماية مياهها وهو ما يتعارض مع قوانين الطبيعة والتشريع المعمول به وفق تعبيره. 

وأضاف الجبالي أن محطة التطهير بسليمان تصب مياهها المعالجة غير الصحية في السبخة داعيا إلى تأهيل التجهيزات التكنولوجية لهذه المحطة القديمة خاصة وأن مياهها الملوثة تتسرب إلى البحر وإلى المائدة المائية مؤكدا أنه راسل السلطات الجهوية لوزارة البيئة بنابل والإدارة الجهوية للديوان الوطني للتطهير بغاية الحصول على تفسير حول الغاية من غلق السبخة خلال فصل الصيف.

وات