نفى المتحدّث باسم حزب حركة الوطنيّين الدّيمقراطيّين الموحّد هيثم التبّاسي المعلومات الّتي تداولتها إحدى…
لصّحف الأسبوعيّة أواخر الأسبوع الماضي، والّتي تفيد بوجود صراع بين ثلاث شخصيّات سياسيّة بارزة داخل الحزب، بشأن سدّ الشّغور في منصب الأمانة العامّة خلفا للفقيد شكري بلعيد. وفي السّياق ذاته، أكّد  التبّاسي أنّ المكتب السّياسي للحزب يدرس هذه الأيّام مسألة إضافة خمسة أعضاء جدد إلى جانب الأعضاء العشرين المكوّنين له، في إطار توسيع دائرة المسؤوليّات داخله”، دون أن يحدّد أسماء بعينها. مضيفا بأن“مناقشة مسألة انضمام الأعضاء الخمسة الجدد من عدمها خلال اجتماع اللّجنة المركزيّة للحزب يومي 23 و24 مارس الجاري”، على حدّ تعبيره. وأكد التبّاسي أنّه سينُظر في مسألة سدّ الشّغور في منصب الأمانة العامة للحزب عقب إتمام التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي. وسيضطلع أعضاء المكتب السياسي بتقديم مرشّح واحد لمنصب الأمين العام الجديد للحزب بالتّوافق فيما بينهم، قبل تزكيته من قبل اللّجنة المركزيّة للحزب من عدمها. وتدور أغلب توجّهات الرّأي بشأن ترشيح إثنين من بين أعضاء المكتب السّياسي للحزب وهما زياد الأخضر ومحمد جمور، وفق المعطيات المتوفرة. يذكر أنّه بعد حادثة اغتيال شكري بلعيد في 6 فيفري 2013، تولّى نائب الأمين العام للحزب محمد جمّور قيادة الحزب بصفة وقتيّة في ظلّ الظّروف الاستثنائيّة الّتي يعشيها هذا التنظيم منذ تلك الحادثة. كما يشار إلى أنّ الحزب كان قد عقد أواخر أوت 2011 مؤتمرا تأسيسيّا توحيديّا اختتم بإعلان انصهار كلّ من حركة الوطنيّين الدّيمقراطيّين وحزب العمل الوطني الدّيمقراطي (شقّ محمد جمّور) وعدد من الشخصيّات المستقلّة في إطار حزب واحد يحمل اسم “حزب الوطنيّين الدّيمقراطيّين الموحّد”.