وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم آليات الوقاية من الفساد في مجال التصرف العمومي وفق مقاربة شاملة تستجيب لشروط ومقاييس النجاعة والأداء الجيد للمرفق العام من جهة وتحديد مسؤوليات وإجراءات التصرف في المخاطر ومواطن الخلل عبر التركيز على الحوكمة السلوكية والقيمية من جهة أخرى.

وأوضح وزير النقل أنيس غديرة بالمناسبة إن اختيار الوكالة الفنية للنقل البري من ضمن ثلاث منشات عمومية أخرى ستتم مصاحبتها من اجل الحصول على شهادة مطابقة للمواصفات العالمية جاء لأهمية الخدمات التي تقدمها الوكالة وارتباطها الوثيق والمباشر بالمواطنين.

وأضاف أن هذه التجربة التي تعد الأولى من نوعها في تونس ستمكن الوكالة الفنية للنقل من تامين الخبرة الضرورية لاستيعاب متطلبات المطابقة مع المواصفات العالمية (ايزو 37001) وذلك وفق تمشي علمي ومنهجي مؤكدا أن وزارة النقل قد وضعت برنامج عمل لإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة بكل المؤسسات الخاضعة لإشرافها.

وقال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي، من جهته، انه مع التوقيع على هذه الاتفاقية تكون تونس قد دخلت مرحلة العمل الفعلي لمقاومة الفساد وانتقلت من مرحلة السياسات العامة إلى السياسات القطاعية.ذ.

وبين أن اندماج المؤسسات العمومية في منظومة شهادات المطابقة للمواصفات العالمية يؤكد أن تونس قد بلغت مستوى يمكنها من محاربة الفساد وأعلنت انخراطها في هذه التجربة النموذجية التي تعد تحديا لجميع المؤسسات العمومية.