كما اكدت الوزارة انه تم تقديم شكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 27 جوان 2016 والذي تعهد فيها بالبحث والتحقيق بداية من  يوم 29 جوان 2016 مشيرة الى أنه يجري التنسيق مع وزارة الصحة العمومية لتدارس السبل الكفيلة بتنظيم مسالك الشراءات والتوزيع لمثل هذه الالات الطبية لضمان سلامة المرضى و أفضل الظروف لإسداء الخدمات الصحية التي تعتبر الغاية المثلى وأحد المبادئ الأساسية التي ينبني عليها نظام التأمين على المرض وهي مسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف المتدخلة في المسار العلاجي للمضمون الاجتماعي .