كما اعتبر التيار في بيان له ان مشروع هذا القانون - بصيغه المختلفة القديمة منها والجديدة - حلقة أخرى من حلقات إتمام عملية التسوية السياسية والاقتصادية مع عصابات النهب التي استنزفت خيرات البلاد واستباحت ثرواتها، وهي حلقة جديدة من حلقات تقنين منظومة الفساد وشرعنتها وتستر قانوني على جرائم نهب ثروة الشعب وتشريع إجرائي للإفلات من العقاب معتبرا أنّ معركـة رفض قانون ما يسّمى بالمصالحة هي حرب مفتوحة على الفساد، وهي جزء من المقـاومة الشاملة ضدّ النظام القائم وسياساته الاقتصادية والاجتماعية والذي تحكمه مجموعات مرتبطة بمافيا المال والأعمال أكثر من ارتباطها بالمصلحة الوطنية ومصالح الشعب الذي انتخبها.

هذا وجدد التيار رفضه لمشروع المصالحة المغشوشة التي يرمي من خلالها هذا القانون إلى تبييض الفساد وتبرئة الفاسدين دون مساءلة ومحاسبة وتفكيك منظومة الفساد، ودون بناء مؤسسات وهيئات مختصة تسهر على إرجاع الحق إلى أصحابه خاصة وأنّ إعادة طرح قانون هذه المصالحة المغشوشة سيزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتأبيدها ويهدّد أمن البلاد واستقرارها.

وعبر عن تمسّكه بالعدالة الانتقالية كمبدإ دستوري وبالقانون المنظّم لها كمنهج وبهيئة الحقيقة والكرامة كآلية لتنفيذها محملا مسؤولية تمرير هذا القانون غير الدستوري وتبعاته إلى رئيس الجمهورية ويدعوه إلى سحبه، كما يحمّل المسؤولية إلى مجلس نواب الشعب وخاصة إلى أحزاب الائتلاف الحاكم وبقية الأحزاب والمنظمات الداعمة لهذه المبادرة المغشوشة، ويدعوها إلى رفضه وعدم المصادقة عليه. 

كما دعا التيار كل القوى الوطنية المؤمنة بالثورة وبأهدافها والمتشبثة بالمسار الدستوري للعدالة الانتقالية إلى مزيد توحيد الجهود للتصدّي مجدّدا بالطرق القانونية والسلمية إلى مشروع المصالحة المغشوشة بعناوينه المختلفة..