وقد أكد الوزير أن القطاع الصحي الخاص يحتاج إلى مزيد من العناية والإهتمام ومراجعة بعض النصوص الخاصة بتنظيم القطاع بما يمكّن من مضاعفة الرقابة بالتنسيق مع هياكل المهنة. كما أشار إلى أن ما سجلته الوزارة من تجاوزات من طرف بعض المصحات الخاصة في الآونة الأخيرة يمثل انحرافا يمسّ من سمعة هذه الهياكل وما تقدمه من خدمات لفائدة المواطنين. 

كما أكّد الوزير على أن كل المصحات التي تحتوي تجهيزات القسطرة القلبية هي الآن محل متابعة وستتخذ إجراءات مع الهياكل المختصة لتحديد المسؤوليات إضافة إلى تكوين لجنة صلب الوزارة لمتابعة الملفات حالة بحالة. 

وقد عبّر رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة عن استنكاره الشديد لكل الممارسات اللامسؤولة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على صحة المريض جرّاء زرع لوالب (stents) بالشرايين التاجية منتهية الصلوحية في الآونة الأخيرة داعيا إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الإخلالات التي من شأنها أن تؤثّر على رصيد الثقة الذي تتمتّع به المنظومة الصحيّة التونسيّة في الداخل والخارج.