هذا وضرب الوزير موعدا مع ممثلي العائلة القضائية العاملة بربوع المنستير وتحاور معهم حول عديد المسائل المتعلقة بالشأن القضائي والعدلي وظروف العمل بالمحكمتين المذكورتين وما يعترضهم من صعوبات على غرار النقص المسجل في عدد القضاة و الكتبة وضيق فضاء المحكمة الابتدائية بما يستوجب إفراد محكمة الناحية بالمنستير بمقر مستقل حتى تتمكن كلا المحكمتين من القدرة على الاستجابة لمتطلبات المتقاضين في ظروف أحسن.