أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها مساء أمس السبت 3 مارس، أن البدء في تنفيذ إجراء الخصم من الأجر لرجال التعليم…
لذين شاركوا في إضراب يومي 22 و23 جانفي الماضي يستند إلى التراتيب الجاري بها العمل في مجال التأجير والمنصوص عليها في مجلة المحاسبة العمومية. وجاء في البلاغ، أن هذه التراتيب تنص على إسناد الأجر يقوم على أساس العمل المنجز ، كما ذكرت رئاسة الحكومة أن وزارة التربية كانت قد نبهت قبل تنفيذ الإضراب عزمها على تطبيق التراتيب الجاري بها العمل في صورة تنفيذه. وفي سياق آخر أكدت رئاسة الحكومة احترامها مبدأ حرية العمل النقابي وحق الإضراب على أن يكون ذلك على أساس احترام حرية العمل والتراتيب المعمول بها في المجال.