هذا وعبرت المنظمة في بيان لها عن رفضها الكلي لأي مشروع قانون لا يحترم مسار العدالة الإنتقالية مهما كانت تسميته، وذلك بمناسبة الإعلان عن أن مشروع قانون المصالحة في صيغته الجديدة سيكون من الأولويات التشريعية لمجلس نواب الشعب في المدة القادمة، وبعد توارد أخبار في الساعات الماضية مفادها أن لجنة التشريع العام ستشرع في مناقشة قانون المصالحة إبتداء من يوم اليوم الأربعاء 29 جوان 2016.

وشددت المنظمة على عدم قبولها لأي مشروع قانون يكرس ثقافة الإفلات من العقاب ويساهم في تبييض الفساد والمفسدين، مؤكدة أنه لا مصالحة دون محاسبة وكشف للحقيقة كاملة إحتراماً للذاكرة الوطنية.

واشارت الى استعدادها للمشاركة ولمساندة أي تحرك سلمي وشعبي ضد مشروع قانون المصالحة الجديد.