وأضافت بلحاج حميدة في تصريح لشمس اف ام أن الحكومة الفرنسية أشعرت حكومات تونس ومصر وسيريلانكا منذ سنة 2012 بوجود اعتداءات جنسية على أطفال من طرف فرنسي ينشط في جمعية خيرية مؤكدة أن الدولة التونسية لم تحرك ساكنا ولم تتخذ أي أجراء في هذا الشأن مع العلم وأن القانون التونسي يسمح للنيابة العمومية بالقيام بالحق العام في مثل هذه الحالات.

كما أكدت بلحاج حميدة أنها لا تعرف أسباب عدم اتخاذ الدولة التونسية أي إجراء في هذا الشأن خاصة وأن القانون العام في البلاد لا يطالب بتقديم شكاية للتحرك لأنها تهم نظام عام مشيرة الى أنه حسب الفصل 30 من مجلة حماية الطفل كل إنسان مطالب بالاشعار.

هذا وشددت بلحاج حميدة على أنه يمكن محاسبة تونس أمام الأمم المتحدة لأنه لم يعد لها حفظ على الاتفاقيات الدولية معتبرة بأن القانون التونسي لا يشجع الضحايا على التقدم بشكوى في الغرض خاصة وأن الأطفال الذين يفوق أعمارهم الـ13 سنة يفقدون صفة الضحية بما أن المتهم في القضية أشار أنه دفع مقابل لممارسة علاقات جنسية مع الأطفال داعية في ذات السياق الى تنقيح القانون حتى لا يتم نزع صفة الضحية لأي قاصر يتعرض لاعتداء جنسي.