وأضافت الرابطة، في بيان لها، امس الاحد أنّ الدستور التونسي الجديد الصادر في 27 جانفي 2014 يمنع التعذيب المعنوي و المادي وينص على أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم ويلزم الدولة بحماية كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد مؤكدة أن لكل سجين له الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته وداعية إلى العمل مع مكونات المجتمع المدني قصد مكافحة آفة التعذيب والتوقي منها.

 كما اشارت الهيئة الى أنّ المنظومة التشريعية السارية لم تقع ملاءمتها بعد مع الدستور ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة حتى يقع القطع مع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللا انسانية أو المهينة ومع ظاهرة الإفلات من العقاب مشددة على ان التوقي الشامل من التعذيب و غيره من المعاملات القاسية و المهينة يستوجب نشر ثقافة حقوق الإنسان والقيام بجملة من الإصلاحات الإدارية و التشريعية والقضائية.

 ودعت الى ضرورة القيام بتدقيق يشمل قضايا التّعذيب والمعاملات السّيّئة بغاية إدراك أسباب الانخرام الوظيفيّ للقضاء في معالجتها وتقنين حماية الشّهود والضّحايا وإرساء هيئة حقوق الإنسان بما يتطابق وأحكام الدّستور مشددة على حتمية تنقيح وإصلاح القانون الأساسيّ المنظّم للسّجون من خلال وضع آليّات تضمن معالجة تظلّمات وشكاوى المساجين ورصد الموارد اللّازمة لتحسين ظروف العمل والبنية الأساسية والتّجهيزات والخدمات المقدّمة للمساجين وفتح أماكن الاحتفاظ على العالم الخارجيّ ولتدخّلات المجتمع المدنيّ و الزّيادة في عدد قضاة تنفيذ العقوبات وتوسيع صلاحيّاتهم وتمكينهم من التّفرّغ الكامل لمهمّتهم علاوة على مكافحة ظاهرة الاكتظاظ بالسّجون وسدّ حاجيات ضحايا التّعذيب والمعاملات السّيّئة المتأكّدة لاسيّما التي تتعلق بالمساعدة النّفسيّة والطّبيّة.