وأكدت النقابات الأمنية، في بيان مشترك رفضها نتائج التصويت المتعلقة بالفصل 6 واللجوء إلى وسائل الطعن حسب ما نص عليه الدستور داعية إلى ضرورة أن تبدي جميع مكونات المجتمع المدني رأيها في مدى تمسكهم بالأمنيين باعتبارهم مواطنين من نفس الدرجة مع سائر التونسيين.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق مؤخرا على قرار إقصاء الامنيين من المشاركة في الانتخابات البلدية ورفض كل مقترحات التعديل في الفصل 6 .