وأدان الإتحاد تدخّل وزارة الداخليّة في التحركات النقابيّة صلب الحرم الجامعي وما أسماه  باقتحامه و "اختطاف" الطلبة،محملا المسؤولية الكاملة لعميد الكليّة مما يتطلب وفق البيان تقديمه استقالته بعد "أن فشل في تسيير الكلية وحماية طلبتها والتسبب في سجنهم الاعتداء عليهم صلبها بطلب منه".

 كما طالب الإتحاد بالإفراج عن الطلبة الموقوفين وإسقاط كافّة التتبعات والعقوبات القضائيّة في حقّهم داعيا عموم الطلبة وكافة المكوّنات التقدميّة إلى الوقوف الى جانب الإتحاد من خلال الدفاع عن الحقّ في النشاط النقابي موجها في ذات السياق دعوة إلى عقد  اجتماع تضامني مفتوح بمقرّ الإتحاد وتنظيم وقفة احتجاجيّة بشارع الحبيب بورقيبة.

ووفق نص البيان فإن أطوار القضية تعود الى منتصف السنة الدراسية حيث دخل طلبة الكلية بقيادة الاتحاد العام لطلبة تونس في اضراب من اجل الترفيع في مدة المراجعة، ونظرا لفشل عميد الكلية في ادارة الحوار تم تشكيل لجنة من أساتذة الكلية (منها العميد السابق ووزيرالعدل السابق..) ترأست الحوار وأفضت الى حلول ملموسة تم بموجبها رفع الاضراب وتحقيق المطالب وتعهدت اللجنة بعدم اللجوء الى مجالس التأديب لتسوية الخلافات النقابية، ومع انطلاق امتحانات السداسي الثاني فوجئ عدد من مناضلي الاتحاد باحالتهم على مجلس التأديب فأعلنوا اضرابا عن الطعام دام قرابة الشهر ثم تم رفعه بعد تعهد عميد الكلية بأن لا يتم التشفي في النقابيين المحالين على مجلس التأديب وقد تم ذلك بتدخل كل من الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وكاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي وعدد من نواب الشعب، ومرة أخرى فوجئ مناضلوا الاتحاد بصدور قرارات تشفي من مجلس التأديب (طرد) الذي رافقته اخلالات كبيرة عاينها الاستاذ المحامي شرف الدين القليل. وعليه وبالتنسيق مع المكتب التنفيذي للاتحاد، دخل كل من نضال خضراوي وفرات نصري وبلقاسم حليم في اعتصام بمقر العمادة من أجل الغاء عقوبات الطرد التي لحقتهم على خلفية نشاطهم النقابي دام لمدة ثلاثة أيام قبل أن يتم اقتحام العمادة وايقاف المعتصمين كما هو مذكور أعلاه.