وأوضح السليطي، في تصريح لوات أن الفصل 307 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على أنه في صورة ارتكاب جناية خارج التراب التونسي ويكون المتضرر فيها تونسيا يمكن للنيابة العمومية التتبع بناء على شكاية مشيرا إلى أنه مازالت هناك إمكانية لتحرك النيابة العمومية والقيام بالتتبع في قادم الأيام في صورة تقدم المتضرر أو عائلته بشكاية في الغرض، مبينا في هذا الصدد أن الشكاية تخول لها إجرائيا القيام بالتتبع.

كما أوضح السليطي أن الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي المتعهد بالقضية حكم إبتدائي وأن تحرك الجهات القضائية التونسية يخوله القانون بصدور حكم نهائي.

من جهتها كانت قد أفادت وزارة العدل، في بلاغ لها أمس، أنه وردت على الإدارة العامة للشؤون الجزائية بالوزارة إنابة قضائية دولية من السلطات القضائية الفرنسية صادرة في إطار التتبع الجاري ضد المظنون فيه الأجنبي مينة  أنه تم توجيه الإنابة القضائية المذكورة إلى الجهة المختصة بتنفيذها ومشيرة إلى أنها تعكف حاليا على متابعة أطوار إنجاز الإنابة القضائية الدولية بالتنسيق مع قاضي الإتصال الفرنسي الموجود بتونس لإستكمال إنجاز المطلوب في أسرع الآجال.

وكانت محكمة فرنسيّة قد قضت أمس الأربعاء 22 جوان 2016 بسجن مدير دار للمتقاعدين بفرنسا يدعى "تيري دارانتيار" بالسجن لمدّة 16 سنة بعد اتهامه في قضية اغتصاب 66 طفلا من بينهم 41 تونسيّا والتوجه إليه بتهمة اغتصاب قصّر في تونس وسوريا ومصر وسيريلانكا تتراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة.