ويهدف مشروع القانون إلى إعادة النظر في القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003.

ويقترح المشروع إضفاء الصبغة الإدارية على إجراءات الانتزاع والطابع الاستثنائي عليها من أجل المصلحة العمومية من خلال اعتبار أمر الانتزاع ناقل لملكية العقار بقطع النظر عن الوضعية العقارية والإستحقاقية.

وتضمنت جلسة الأربعاء تدخل حوالي 20 نائبا قبل الشروع في نقاش المشروع فصلا فصلا اجمعوا على ضرورة إدخال تعديلات على مشروع القانون الخاص بالانتزاع من اجل المصلحة العمومية. 

وقال وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي أن الهدف من مشروع القانون، موضوع النقاش، هو "ضمان حق المواطن في التعويض مع التسريع في الإجراءات وربح الوقت قصد تنفيذ المشاريع العمومية المبرمج إنجازها على الأراضي المنتزعة للمصلحة العمومية".

وستستكمل النقاشات في جلسة اليوم وذلك بعد أن تمت المصادقة على عنوان القانون والفصول 1 و2و3 .