أعلن اليوم كاتب الدولة للمالية سليم بسباس، أنه ابتداء من شهر مارس سيتم اقتطاع 17 دينارا من أجور ومداخيل…
لأشخاص التي تتجاوز 1700 دينار في الشهر لفائدة دعم صندوق التعويض.   وصرح مصدر من وزارة المالية أن الأشخاص الطبيعيين التونسيين وغير المقيمين الذين لهم دخل شهري أكثر من 1700 دينار سيتم اقتطاع نسبة 1 بالمائة أي حوالي 17 دينار في الشهر أو 520 مليما في اليوم. وأبرز أن هذا الأجراء المدرج بإجراءات وأحكام قانون المالية للسنة الحالية يعد شكلا من أشكال التضامن الوطني وان الكل يطالب بالعدالة الاجتماعية وأقلمة التشريع الجبائي مع الوضعية الاجتماعية وان الجباية تهدف إلى إعادة توزيع الثروة وبحكم الضغط المسلط على صندوق الدعم، فان الدولة لم يعد بوسعها تحمل أعباء الدعم. كما أن إقرار هذا الإجراء الوارد بقانون المالية لسنة 2013، يندرج ضمن تعديل الخلل الهيكلي لمنظومة الدعم في تونس التي أكدتها دراسة صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء كشفت أن يجب أن تكون موجهة لذوي الدخل المحدود وضعاف الحال لا سيما أن هذه الفئة لا تتمتع سوى ب 15 بالمائة من حجم الدعم (4200 مليون دينار مخصصة لسنة 2013).