هذا وحملت النقابة رئاسة الحكومة ووزارة الوظيفة العمومية مسؤولية حماية الموظف من كل ما يتعرض له من هجمات "مسعورة" داعية كافة الاعوان الاداريين الى عدم التعامل مع الجمعية المعنية باعتبارها دخيلا على الهياكل الرقابية والالتزام فقط بالهياكل الرقابية المخولة لها قانونيا.

وطالبت النقابة وزارة الوظيفة العمومية الى ايلاء الهياكل الرقابية الاستقلالية اللازمة وتدعيمها بالموارد المادية والبشرية مما يساهم بالنهوض والرقي بالوظيفة العمومية داعية سلطة الاشراف الى عقد جلسة تفاوض مع النقابة باعتبارها شريك اساسي في عملية الاصلاح الاداري مذكرة بالدور الريادي الذي اضطلع به الموظفون بقطاع الوظيفة العمومية، من خلال حسن تأمين سير المرفق العام ابان الثورة رغم ما عرفته من هنات في التسيير وتغييب التحفيز على اساس الكفاءة وتهميش الكفاءات من أبناء المدرسة الوطنية للادارة.

كما أشارت الى أن النقابة نادت عديد المرات بضرورة توحيد سلم الاجور بين مختلف الاسلاك على أساس مبدا الكفاءة وقدمت مقترحات للاصلاح الاداري والنهوض بالادارة عبر استقلالية هياكل الرقابة وتمكينها من كل الصلاحيات القانونية حتى تضطلع بدورها في مراقبة الفساد الاداري والمالي الذي اصبح ينخر مؤسسات الدولة.

يذكر ان منظمة "انا يقظ" كانت قد اطلقت حملة "جايينكم" لمراقبة مدى إحترام الإدارة التونسية للتوقيت الإداري، لتحسيس المواطنين بدورهم الرقابي الايجابي وهو ما يكفله الدستور في فصله الخامس عشر خاصة وأن مبدأ المواطنة يرتكز على تشريك المواطنين في الحفاظ على الصالح العام .