قال وزير الداخلية علي لعريض خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 26 فيفري 2013، إن فرقة مقاومة الإجرام المتعهدة…
التحقيق في قضية مقتل المنسق العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد تمكنت من تحديد هوية القاتل بالكامل وهو في حالة فرار. وذكر علي لعريض أنه تم حصر الشبهة في 4 أشخاص وأن أحد الموقوفين اعترف بتنقّله مع الفاعل الحقيقي لمسرح الجريمة يوم الواقعة وأن التكتّم حول هويّته يعود إلى دواع أمنية، نافيا أن يكون للمصالح المختصة دليل على انتماء الموقوفين إلى تنظيم معين أو أنّ تنظيما بعينه متورط في الحادثة. وأكد لعريض أن التحقيق مازال متواصلا وهو الآن بعهدة قاضي التحقيق، موضحا "نعتبر أن الكشف عن القتلة وتقديمهم للعدالة يشكل تكريسا للعدل والقانون وتحقيقا لأهداف الثورة ويمثل جزءا من العزاء لأهل الفقيد ورفاقه ولكل التونسيين اللذين فجعوا بهذه الجريمة السياسية". وأشار لعريّض أنّه لا يوجد أي دليل على تورط أطراف أجنبية في هذه القضية، مؤكدا أن علاقة الدولة التونسية بالجزائر علاقة أخوة وتعاون وأنّ التصريحات المعلنة ليست في محلها.