قرر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين تنفيذ إضراب عام حضورى خلال النصف الثاني من شهر مارس المقبل…
ي صورة عدم سن المجلس الوطني التأسيسي للقانون المنظم للهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي مفوضين المكتب التنفيذي للجمعية تحديد تاريخه ومدته وتنظيم ترتيباته. ودعوا وفق ما جاء في لائحة المجلس الوطني للجمعية المنعقد يوم السبت المجلس التأسيسي إلى تحمل مسؤولياته في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد مشددين على ضرورة سن قانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي في أقرب الآجال . وأعتبر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة أن الحكومة المستقيلة قد فشلت في التعاطي مع ملف إصلاح القضاء مطالبين الحكومة القادمة بجعل هذا الملف من أوكد اهتماماتها ضمانا لنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وتحقيقا لأهداف الثورة . ومن جهة أخرى نددوا بالتصريحات التي تم الإدلاء بها يوم الجمعة خلال الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد والتي اعتبروها مشككة في مصداقية القضاة وحيادية قراراتهم. وجدد أعضاء المجلس الوطني للجمعية دعوة عموم القضاة إلى الدفاع عن استقلالهم وحيادهم عند ممارستهم لوظائفهم ورفضهم لكل الضغوط والتدخلات من أي جهة كانت وذلك في ظل الفراغ المؤسساتي وغياب ضمانات الاستقلالية بحسب نص اللائحة.