وأضافت الجامعة في بيان لها، أن إفراد قطاع الاستهلاك على عين المكان بجهاز تسجيل العمليات لكل معاملاتهم مع الحرفاء هو في حقيقة الأمر سحب لقرينة صحة التصريح في مخالفة واضحة وجلية للقانون والتشريع الجبائي، القائم بالبلاد على فئة دون أخرى "وهو لا يستقيم لامنطقا ولا قانونا ولا عدلا".

 كما اعتبرت الجامعة أن هذا الاجراء تمييز سلبي واعتداء واضح وصريح على الحقوق الدستورية للناشطين صلب هذا القطاع وعدم مساواة بين المطالبين بالضريبة في القطاع الخاص مشيرة الى أنها ستتصدى بكل قوة وبكل الوسائل القانونية وشتى الطرق النضالية إن واصلت وزارة المالية ومصالحها رفض الحوار والاستجابة الى مطالبها المشروعة لبناء علاقة ثقة ووفاق واتفاق يكرس مبدأ العدل والإنصاف والمساواة يضمن الحقوق ويدعم الواجبات بكل شفافية بعيدا عن منطق التمييز والقهر والقوة والديكتاتورية.

وأكدت الجامعة على استعدادها التام للدفاع عن كل منخرطيها، من مقاهي ومطاعم بكل انواعها وأصنافها على كامل تراب الجمهورية، داعية كل المهنيين الناشطين في حقل الاستهلاك على عين المكان عدم قبول تركيز اي جهاز لتسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك وعدم الانخراط في هذا الاجراء.