وقد أعرب رئيس الغرفة وباقي الحضور عن تخوفهم من تفاقم العجز في توفير هذه المادة باعتبار عدم قدرة ميناء شركة الفولاذ على استيعاب البواخر والكميات الكبيرة مما سيتسبب في نقص هذه المادة الأساسية لصنع الإسمنت.

كما أفاد الحاضرون بأن النقص في مادة فحم البترول يمكن أن يتسبب في غلق مصانع الإسمنت أو الإلتجاء إلى استعمال الغاز الطبيعي كبديل والذي سيؤدي إلى ارتفاع سعر كيس الإسمنت من 7.5 دينار حاليا إلى حدود 13 دينار.

ولتجاوز هذه الإشكالية، أفاد ابراهيم الشبيلي أن وزارة الصناعة تتعهد بحل هذه الإشكالية الظرفية وهي بصدد العمل على إيجاد حلول بديلة لمعالجة هذه الوضعية بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة وخاصة منها وزارة النقل وديوان البحرية التجارية والموانئ.