صرح اليوم محمد العسكري ,مستشار وزير العدل التونسي ، في لقاء صحفي بمقر القطب القضائي المالي،إن بلاده ربحت على…
لمستوى الدولي كافة القضايا التي رفعتها في إطار استرجاع الأموال المهرّبة من قبل نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي والمرصودة في بنوك أجنبية. وأشار العسكري، إلى أن تونس "لم تخسر أي قضيّة بالنسبة للقضايا التي رفعتها لدى محاكم أوروبية وعربية من أجل استرجاع الأموال المهرّبة من قبل عائلة النظام السابق وأقاربه والمتورطين في قضايا الفساد". وأكد بأن تونس ربحت مؤخرًا قضيتين، واحدة لدى المحكمة الفيدرالية الجزائية السويسرية وأخرى لدى المحاكم الفرنسية، قال إن "من شأن ذلك مساعدة اللجنة التونسية لاسترجاع الأموال المهرّبة على النفاذ إلى قاعدة المعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية في هذه الدول". كما اضاف مستشار وزير العدل أن القضاء السويسري أقرّ مؤخرًا بوجود "عصابة مفسدين" محسوبة على رئيس النظام السابق وأصهاره. من جهة أخرى، انتقد محمد العسكري، المعني بالتحقيق في قضايا الفساد المالي، ما وصفه بـ"عدم التفاعل الدولي مع تونس" في دعم استرجاع أموال الشعب التونسي المنهوبة". قائلا إن "دولاً أوروبية لم تتفاعل مع المطالب التي قدّمتها تونس بخصوص الأموال المهرّبة"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن تلك الدول "منعتهم من البحث ضمن قاعدات المعلومات التي تملكها بخصوص حسابات تخص متّهمين بالفساد، وأن عددًا آخر منها خالف الاتفاقيات الدولية بـ"رفضها تجميد الأموال المهرّبة إلاّ بعد تقديم الأدّلة على فساد أصحابها". ونوّه العسكري إلى أن بلاده ستستقبل خلال هذه الأيام جزءًا من الأموال التي تم استرجاعها من لبنان والمقدّرة بـ28 مليون دولار.