كما أعلنت النقابة في ذات البلاغ عن التعليق الجزئي للعمل الثقافي واقتصاره على النشاط العادى للمؤسسات وعمل النوادي بداية من يوم الاثنين 23 ماى 2016 وذلك الى أن يتم نشر مشاريع الاوامر المتعلقة بحقوق العاملين في القطاع الثقافي المتفق عليها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتأتي هذه القرارات بعد استيفاء كل محاولات المتابعة والدفع والتشاور مع الهياكل ذات العلاقة وبعد تلكؤ الحكومة في تنفيذ ما اتفق عليه القطاع الثقافي مع الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 ومماطلتها وتسويفها وتواصل سياسة التنكر لخصوصية الاسلاك العاملة في القطاع الثقافي وتضحياتها، وفق نص البلاغ.