هذا واكد سفيان الصيد رئيس ديوان وزير الشؤون المحلية أنّ هذه الجلسة التي أشرف عليها وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد وحضرها نور الدين الطبوبي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وممثلون عن رئاسة الحكومة خصصت للنظر في مشاغل الأعوان البلديين الذين يبلغ عددهم 42 ألفا ومطالبهم المتعلقة بإعادة التصنيف والتقاعد مشيرا انه قد تم خلال هذه الجلسة الاتفاق على إصدار الأمر المتعلق بإعادة ترتيب العملة طبقا لمقتضيات المدونة المهنية قبل موفّى شهر جوان 2016 ويتم العمل بهذا الأمر وتفعيل دور اللجان الجهوية والفنية المكلفة بالنظر في إعادة التصنيف قبل موفّى شهر جوان 2016 وبمفعول مالي رجعي من تاريخ صدور المدونة، وفق بلاغ لوزارة الشؤون المحلية.

كما تم الاتفاق خلال هذه الجلسة على التمديد للعملة الذين لم يستوفوا شرط التربص للحصول على جراية التقاعد بدل جراية الشيخوخة، وسيتم إصدار منشور من قبل وزارة الشؤون المحلية لفائدة الجماعات المحلية قبل موفّى شهر ماي الجاري.

وات