استبعد زبير الشهودي مدير مكتب الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة صحة مضمون الحوار الذي أجرته مارتين قولزان…
حفية بمجلة «ماريان» الفرنسية مع الأستاذ عبد الفتاح مورو الصادر صبيحة أمس بالموقع الإلكتروني للمجلة. وقال "أشك أن يكون الأستاذ مورو قد صرح بمثل هذا الكلام"، مؤكدا تعذر الاتصال به هاتفيا بالرغم من المحاولات العديدة بهدف التحقق من صحة إدلاءاته من عدمها"، وبالتالي لا يمكن -على حد قوله- الإدلاء بأي "تعليق أو ردّ ما دمنا لم نتأكد من الأمر من الأستاذ عبد الفتاح مورو شخصيا". و أهم ما أثار جدلا منذ نشر الحوار الذي انتشر في لمح البصر على صفحات المواقع الاجتماعية والإلكترونية الإخبارية هو مطالبة الأستاذ عبد الفتاح مورو الشيخ رئيس حزبه راشد الغنوشي بمغادرة الحزب حتى يتسنى لأشخاص آخرين إرساء السلم الاجتماعية بالبلاد حيث أن تونس تحتاج إلى عشر سنوات من السلم لتصبح على شاكلة "سنغفورة" ولا شيء يمنع "ما دمنا قد حصلنا على الحرية ولم نقم بثورة حتى نضعها بأيدي السلفيين أو اليسار المتطرف". كما نسبت الصحفية لمورو رفضه لما تقوم به بعض الحركات الإسلامية من تشويه للإسلام قائلا: "الإسلام دون تنمية ودون حضارة لا يُعدّ إسلاما." وكشف مورو انه هو من اقترح على رئيس الحكومة حمادي الجبالي تكوين حكومة كفاءات وطنية تكنوقراط. كما أوردت عنه انتقاده ما نسب للقيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز في مظاهرة السبت الماضي امام السفارة الفرنسية من مطالبة "بخروج العلمانيين من تونس" موضحا بانهم جزء من تونس أيضا قائلا: "من يكون في الحكم يجب أن يكون مثل رب العائلة". كما نقلت الصحفية عنه في ذات الحوار أن الثورة في تونس لم تقم حتى يعطيها الشعب التونسي للسلفيين أو لليساريين المتطرفين . إلا أن الشيخ مورو اتهم مساء أمس الجمعة 15 فيفري 2013 الموقع الالكتروني الفرنسي ماريان "بإخراج كلامه من سياقه"، كما طلب مورو تصحيح ما صدر منه من كلام في هذا الحوار خلال مداخلته الهاتفية في "إذاعة شمس آف آم". وقال أنه تمّ "إنقاص وزيادة كلام على خلاف ما قال" وتابع مورو قوله: "أريد التصحيح.. وأنا مسؤول عن أفعالي وأريد إعادة الكلام لنصابه وفي الإطار الذي ورد فيه". ونفى أن يكون طالب راشد الغنوشي بمغادرة النهضة و أن النهضة مكانها في المعارضة وستبقى فيها طيلة 20 سنة"، حسبما ورد في الموقع الفرنسي ماريان. وختم مورو قوله بـ:"كلامي اقتطع من سياقه ليفهم على خلاف المقصود وأضع كلامي في السياق الذي قلته". وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى الحملة الإعلامية التي يقودها الإعلام الفرنسي ضد التجربة الديمقراطية في تونس وتورط السلطات الفرنسية في تصريحات ذات صبغة استعمارية بمناسبة اغتيال السياسي شكري بلعيد و وقوفها إلى جانب أطرف سياسية مناهضة للشرعية.