دعت منظمة الدفاع عن المستهلك الحكومة إلى التّجميد الكلّي والفوري لأسعار والمنتوجات والخدمات وفقا للفصل 2 و4…
ن قانون الأسعار والمنافسة عدد 64 لسنة 1991 ، وإلى تقوية ودعم التّعاطي الأمني والدّيواني إزاء معضلة التهريب والاحتكار وذلك بوضع خطط أكثر نجاعة ، وجاء ذلك في بلاغ صدر يوم الأربعاء 13 فيفري. وأبدت المنظمة انشغالها من الأرقام "المفزعة "لنسبة التضّخم المالي التي بلغت 6% في موفّى جانفي 2013 ، معربة عن تخوّفها الكبير من إمكانيّة دخول البلاد في مرحلة التّضخم السريع والمتنامي والذي قد يعتبر من أسوأ حالات التضخّم. بالإضافة إلى متابعة حثيثة للمخزونات الإستراتيجيّة من المواد الاستهلاكية الحسّاسة والتّرفيع فيها تفاديا لكلّ نقص محتمل. وأكدت المنظمة أيضا على الشروع في مراجعة جذريّة لمنظومات التّوزيع لمختلف المواد.