بسم الله الرحمان الرحيم المرسى في 11 فيفري 2013 حضرة السيد حمّادي الجبالي رئيس الحكومة تحية طيبة وبعد تلقّيت…
لرّسالة التي تفظَّلتم بتوجيهها إليَّ بتاريخ 9 فيفري الجاري في نطاق “الإستشارة حول تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية” وإطّلعت على فحواها بكل إهتمام وممّا لفت إنتباهي بالخصوص تصوّركم للمشهد السياسي ومدى إنشغالكم بالأوضاع الحرجة التي تمرّ منها البلاد على كل الأصعدة الإقتصادية، الإجتماعية، السّياسية و الأمنيّة ممّا يدعو بالتأكيد تظافر جهود الجميع حكومة وشعبا وأهل الحلّ و العقد بالذّات حتى نخرج من هذه الأزمة الحادة في أقرب وقت و اليوم قبل غد. وفي هذا السّياق أودّ أن أؤكّد لكم تطابق تصوّري للوضع الرّاهن مع تصوّركم في الجملة والأمور الأساسيّة… من ذلك: أوّلا : التمسّك بالشرعيّة الثوريّة و الشرعيّة الدستوريّة التي يمثّلها المجلس الوطني التّأسيسي المنتخب و المنبثق من صناديق الإقتراع. ثانيا : الشّروع في توسيع نطاق المشاركة السّياسيّة إلى أبعد حدّ من الآن في هذه المرحلة الإنتقالية ممّا يضمن مرورها بسلام حتّى نبلغ في الأشهر القليلة القادمة هدف إقامة المؤسّسات الدّيموقراطيّة الجديدة الّتي يطمح إليها الشّعب وقامت الثّورة من أجلها. ثالثا : وإنّي إذ أُثمّن مبادرتكم لتحوير الحكومة الحاليّة بإقحام شخصيّات مستقلّة من أهل الذكر و ذوي الإختصاص مع التّفكير في منعهم ومنعكم شخصيّا من التّرشّح للإنتخابات التّشريعيّة أو الرّئاسيّة القادمة… إلّا أنّي أرى أنّه يتعيّن – ولنفس الغرض – إتّخاذ التّدابير السّياسيّة والعمليّة اللّازمة في نطاق القانون الحالي للنظام الوقتي للسّلط العموميّة لضمان الإستقرار اللّازم وإستقلال السّلطة القضائيّة استقلالا تاما وإجتناب الخلافات الّتي تبرز أحيانا بصورة علنيّة في أعلى هرم السّلطة ممّا يعكّر الإنسجام الضّروري في هذا المستوى ويمسّ من هيبة الدّولة داخليّا وخارجيّا و يعرقل في النّهاية نجاح الثّورة ويضرّ مصير البلاد عاجلا وآجلا. رابعا : يتعيّن على الحكومة وعلى البنك المركزي – كل فيما يخصه – إعطاء التّعليمات اللّازمة للمصالح الإداريّة، الماليّة والأمنيّة لتشديد الرّقابة على تمويل الأحزاب السّياسيّة وأجهزة الإعلام مع الحرص على تطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال. وفي الختام أرجو أن تكون لملاحظاتي صداها لديكم و قد أدليت بها للإفادة ومن باب النّصيحة الخالصة. مع الشكر وكامل التقدير والإحترام أحمد المستيري