وخصصت الجلسة لمتابعة سير نشاط هياكل المنظمة الفلاحية والأوضاع العسيرة التي تواجه الفلاحين بسبب الجفاف وما تمر به قطاعات الانتاج من صعوبات.

وتم أثناء الجلسة التأكيد على أهمية دعم التنسيق و التواصل بين مختلف هياكل الاتحاد مركزيا وجهويا من أجل توحيد الرؤى والمواقف بخصوص كل الملفات المطروحة في بعديها النقابي والتنموي .

وفي هذا الإطار دعا رؤساء الاتحادات الجهوية إلى ضرورة تعزيز قدرات الهياكل الجهوية والمحلية وتمكينها من وسائل العمل الضرورية والتجهيزات اللازمة لتيسير نشاطها.

كما شددوا على أهمية تعزيز وتفعيل تمثيلية الاتحاد صلب مجالس إدارات المجامع والمؤسسات المتدخلة في قطاع الفلاحة والصيد البحري.

وفي الجانب التنموي أثار رؤساء الاتحادات الجهوية عديد المتاعب التي يكابدها الفلاحون بسبب الجفاف وهي تتعلق خاصة بتربية الماشية و الاعلاف ومياه الري.

وفي هذا الصدد دعوا إلى إحكام مراقبة توزيع مادة السداري والتمسك بما أقره المجلس المركزي المنعقد مؤخرا من ضرورة التنصيص ضمن دليل الاجراءات على أن يكون الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري هو الطرف الذي يتولى إصدار بطاقة المربي .

كما تطرقوا الى معاناة الفلاحين بسبب قطع مياه الري جراء المديونية وعبروا عن استغرابهم من سحب عقوبة قطع الماء لتشمل حتى الفلاحين الذين سددوا ديونهم و طالبوا بتفعيل دور الاتحاد صلب المجامع المائية وبمراجعة المنشور المتعلق باحداث لجان محلية لتفعيل الهياكل التنموية والذي تضمن إقصاء غير مبرر لهياكل المنظمة الفلاحية.

كما عرج رؤساء الاتحادات الجهوية على عديد المشاغل الأخرى والآفات التي تهدد قطاعات الإنتاج مثل اللفحة النارية ومرض التدهور السريع للقوارص.

وفي ختام الجلسة تم الاتفاق على دورية عقد مثل هذه الجلسات بين رئيس المنظمة الفلاحية ورؤساء الاتحادات الجهوية كل شهرين إلى جانب التعجيل بتنظيم مائدة مستديرة حول دليل الاجراءات الخاص بتوزيع مادة السداري.