وبيّن رئيس مركز تونس للقانون العقاري أهمية مشروع القانون المعروض على اللجنة والذي يمثّل ثورة في المجال العقاري مقارنة مع قانون 1946 .

كما قدّم جملة من الملاحظات االمتصلة بمشروع القانون. حيث أشار إلى تناقضه في بعض الجوانب مع القوانين العينية، بالإضافة إلى تنصيصه على ثلاث درجات في التقاضي والتي من شأنها التمديد في آجال البت ومزيد تعقيد الحسم في هذا الملف. واقترح في نفس السياق، مراجعة مصطلح " تصفية" وتعويضه بمصطلح "بتسوية" حتى لا تفهم على إطلاقها.

وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة اعتماد تسوية شاملة لمعضلة الأراضي الإشتراكية تنسحب على كافة الجهات، باعتبار حجم تأثيراتها على الإقتصاد الوطني وعلى المسار التنموي، خاصة في جهة الجنوب التونسي التي تنفرد بأكبر حصة صلب ملف الأراضي الإشتراكية العالقة.

وتساءلوا بخصوص قابلية المحكمة العقارية على استيعاب هذا القانون في ضل الاختصاصات الأصلية المعهودة إليها، إضافة إلى ما تواجهه من نقص ملحوظ على مستوى مواردها المالية والبشرية.

كما أشار أعضاء اللجنة إلى أن النقائص التي تشوب مشروع القانون من الناحية التقنية والمتعلقة بالآليات المعتمدة لحل مشكلة الأراضي الإشتراكية على غرار منح السلطة التحكيمية لمجلس التصرف. واعتبروا بأن إجراءات البت التي تضمّنها المشروع ستؤدي الى تشتيت الأراضي الإشتراكية وخاصة أراضي المراعي، وما سيترتب عليه من تداعيات على قطاع تربية الماشية.

وأكدوا على ضرورة إعتماد اجراءت قانونية سلسة ودقيقة بمناسبة التعاطي مع هذا الملف.

هذا، كما رأى عدد من الأعضاء أن مشروع القانون أغفل التنصيص على حقوق المرأة العقارية باعتبار أن فصوله تضمنت أحكاما إقصائية حصرت تقسيم الأراضي الإشتراكية على الذكور فقط، في استثناء تام للمرأة. وطالبوا بضرورة تدارك هذا الإخلال الذي يتنافى ومبدأ المساواة في الحقوق.

وأوضح رئيس مركز القانون العقاري أن الوضع العقاري في تونس مشتت ومهمش في غياب الإهتمام الكافي من قبل المواطنين بخصوص اعتماد الأمثلة العقارية رغم أهميتها. مضيفا بأن المفهوم القانوني للإشتراكية لازال غير واضح في أذهان الكثيرين وأنه وجب تمييزه عن مفهوم الشياع الذي أصبح مطيّة للإستيلاء على ملك المجموعة العامة