و قد حضر هذا الاجتماع كل من فرانسيسكو كاريلا ممثل منظمة العمل الدولية وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهياكل الحكومية المعنية بمجال الهجرة وعن الادارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة.

ومثل هذا القاء فرصة لمناقشة التقرير التقييمي النصف مرحلي للمشروع والتقرير العام للندوة الثلاثية الملتئمة بتاريخ 11 و12 فيفري 2016 وإمكانية إدراج موضوع الهجرة ضمن لجان العقد الاجتماعي والحوار حول التشغيل، كما تمّ التطرق إلى أهم الأنشطة التي ستنجز في إطار المشروع.

ويهدف هذا المشروع الممول من قبل الفدرالية السويسرية إلى ترشيد التصرف في الهجرة من خلال تدعيم المؤسسات والقدرات في هذا المجال وصياغة إطار قانوني يضمن حماية حقوق المهاجرين ويبحث سبل تأسيس حوار اجتماعي يساعد على فهم إشكاليات الهجرة وخصائصها وكيفية إدارة قضاياها بكل بلد.