اكد الخبير المالي والاقتصادي محسن حسن على ان اغتيال شكري بلعيد اثر سلبيا على الاقتصاد الوطني وزاد في ضبابية…
لمشهد السياسي والامني مشيرا الى ان هذه الحادثة ساهمت في ترجع الانتاج وبالتالي عمقت التضخم المالي وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وافاد الخبير المالي والاقتصادي ان هذه الحادثة ادت الى تراجع الموارد غير الجبائي للدولة، ما يعني مزيد في اختلاف التوازنات المالية للدولة وتعميقا لعجز الميزان التجاري نتيجة تراجع الصادرات وارتفاع الواردات نظرا للتراجع المرتقب لقيمة الدينار. واضاف محسن حسن بان رصيد الدولة من العملة الصعبة قد يشهد تراجعا انخفاض بسبب تراجع الصادرات فضلا عن انخفاض الاستثمارات الاجنبية المباشرة دون التغافل عن الانخفاض المنتظر للعائدات من قطاع السياحة . واعتبر الخبير الاقتصادي القطاع السياحي احد اهم ركائز الاقتصاد الوطني باعتباره يمثل 8 بالمائة من الناتج القائم الخام حيث يشغل 400 الف موطن شغل مباشر ، هذا القطاع عرف تراجعا نتيجة حادثة السفارة الامريكية وحادثة اغتيال شكري بلعيد . واشار محسن حسن الى ان وكالة التركيب السيادي فيتش " fitch " قد تراجع الترقيم السيادي في تونس متجهة نحو التخفيض نتاج الاوضاع الامنية والسياسية وهو ما يعني ارتفاع كلفة التداين اذا ما لجأت بلادنا الى الاسواق المالية العالمية ، اضافة الى مزيد تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة . وبخصوص القطاع البنكي بين الخبير الاقتصادي محسن حسن ان تدهور الوضع الامني والسياسي حتما الى ارتفاع كلفة العمليات التجارية التي تقوم بها البنوك مع الخارج على غرار ارتفاع كلفة فتح الاعتمادات البنكية مما سينعكس سلبا على كلفة التوريد وبالتالي مزيد في ارتفاع التضخم المالي وارتفاع الاسعار .