استهلت صحيفة ذي إندبندنت تعليقها في الشأن التونسي والاضطرابات الأخيرة بسبب مقتل أحد المعارضين العلمانيين…
لبارزين، بأنه ينبغي على الشعب أن يحافظ على هدوئه ومواصلة طريقه بتؤدة. وقال كاتب العمود في الصحيفة أدريان هاملتون إن الأمر لم يكن رغبة من تونس أن يُشاد بها كنموذج للثورة السلمية في الربيع العربي، وليس خطؤها الآن أن اغتيال شخصية معارضة ينبغي أن يطلق مجموعة من العناوين الرئيسية تعلن نهاية حلم التغيير الديمقراطي. وأضاف أن هناك شيئا قبيحا جدا في الطريقة الفجة التي يوظف بها الغرب تعليقه على التوترات بين الحكومة الإسلامية والمعارضة العلمانية في تونس، ليشير إلى أن الإسلام بطريقة ما يتجه نحو تمزيق منطقة الشرق الأوسط وجعل الانتقال إلى التعددية والحرية السياسية أمرا مستحيلا. وذكر هاملتون أنه يراد لتونس أن تقع في الشرك الذي نصبه قتلة المعارض شكري بلعيد لقبول أن الإسلام يفعل ذلك، فالسياسي التونسي قتل ليس لمعارضته الصريحة للأسلمة رغم أنه أعرب بالتأكيد عن ذلك، ولم يكن موته مفوضا ضمنا أو صراحة من حزب النهضة الإسلامي الحاكم رغم أنه لم يفعل شيئا يذكر لحمايته، إلا أنه قتل لأن الإرهاب هو أسلوب التعطيل الذي يأمل المتطرفون أن يستغلوه، وهم يفعلون ذلك في وقت حرج تمر به البلاد. وأشار إلى أن الأمر في تونس لا يختلف كثيرا عن مصر، رغم أن رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي ورئيسه العلماني منصف المرزوقي بذلا جهدا أكبر بكثير مما فعله الرئيس محمد مرسي للتصالح مع معارضيه. ولا يحتاج الأمر إلى معرفة عميقة بالتاريخ الأوروبي لاعتقاد أن مشاكل من هذا النوع بعيدة عن كونها غريبة عندما تنتقل الدول من نظام حكم إلى آخر. وحساسية الموقف في تونس -مثلما في مصر وليبيا- أنها سريعة التأثر جدا بالاضطرابات العنيفة، فالأمر لا يحتاج إلى أكثر من اغتيال واحد أو وفاة بعض المتظاهرين لتفجير سلسلة من ردود الفعل التي تهدم كامل البيت. وهذا هو سبب قيام المتطرفين بذلك، وليس العنف الطائش الذي يميل السياسيون إلى تسميته، بل على العكس، فهؤلاء المتطرفون جادون جدا في نواياهم، سواء كان قتل السفير الأمريكي في بنغازي أو احتجاز رهائن غربيين في الجزائر. وقال إنه ليس هناك إجابة سهلة إلا الحفاظ على الهدوء والتحرك بخطى محسوبة نحو تسوية سياسية على أساس أن معظم الشعب يريد الاستقرار لا الفوضى. وبالتأكيد فإن رد فعل الحكومة التونسية بحل مجلس الوزراء والدعوة إلى انتخابات، يبدو مبالغا فيه إلى حد ما. وأهم ما تحتاجه تونس حاليا هو إجراء تحقيق مستقل في ظروف الوفاة وحشد القوى السياسية وراء حكومة وحدة. ويمكن أن تساعد أوروبا في هذه العملية بتقديم هذا النوع من المساعدة الاقتصادية التي كانت بطيئة حتى الآن، وسط مخاوف الغرب من الهجرة من شمال أفريقيا.