شدّد عدنان منصر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أنّ مؤسسة الرئاسة تلتزم بمبدأ عدم الخروج عن الشرعية التي…
تمثل في المجلس الوطني التأسيسي، وذلك في ندوة صحفية عقدت بقصر قرطاجمساء أمس الخميس 7 فيفري. واستنكر منصر الدعوات التي نادت بالحد الأقصى وذهبت إلى المطالبة بحل المجلس الوطني التأسيسي والمؤسسات المنبثقة عنه، معتبرا أنّ ذلك تعبير عن مسار انقلابي واضح "وإذا ما تمّ فعلا حلّ المجلس ومؤسساته فيجب أن ننسى في المستقبل كتونسيين أيّ شيء اسمه انتخابات أو شرعية أو مؤسسات دولة". وأعلن منصر في هذا السياق أنّ رئاسة الجمهورية تقدمت بدأت فعلا في الإجراءات القانونية للتبع القضائي ضد كلّ الاشخاص الذين دعوا الجيش الوطني إلى التدخل والانقلاب على الشرعية وهم من صرّحوا يوم الأربعاء 6 فيفري والخميس 7 فيفري عقب اغتيال شكري بلعيد. وأوضح الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أنّ الجيش الوطني هو مؤسسة وطنية تحمي حدود الوطن وأمنه وكذلك الأمر بالنسبة إلى المؤسسة الأمنية التي تحمي البلاد وأمن التونسيين واستمرار الدولة "لذا لا يجب أن نقحمهم في التجاذبات السياسية"، وفق تعبيره. ودعا منصر أئمة المساجد اليوم الجمعة الذي يتزامن مع الإضراب العام في كامل تراب الجمهورية إلى توجيه خطاب ديني معتدل خال من الاستفزاز واعتبرا الوحدة الوطنية الشعار الذي يطبع يوم الإضراب فضلا عن التمسك بالمسار الانتقالي، حاثّا النخب السياسية إلى الالتقاء تحت أيّ مظلة يرونها مناسبة والأفضل أن تكون مظلّة المجلس الوطني التأسيسي، وفق تقدير منصر.