أكّدت منظمة حرية وإنصاف أنّ إصابة شكري بلعيد في مقتل في رأسه ورقبته أمام منزله في وضح النهار داخل سيارته…
على مرأى من عدة شهود عيان "لا يمكن أن يكون إلا عملية تصفية جسدية من مجرمين محترفين خططوا ودبروا ونفذوا بكل برودة أعصاب، ممّا يوحي بثقة الجاني في الإفلات من العقاب لأهميّة الأطراف المحرضة والحامية له أيّا كانت هذه الجهة، وهو الأمر الجلل والخطر في عملية الاغتيال." وطالبت المنظمة، أمام ما اعتبرته فشلا للجان التحقيق السابقة حتى المنبثقة عن المجلس التأسيسي في تحقيق نتائج جدية في تتبع الجناة ومحاسبتهم، بعقد مجلس وطني يضم تمثيلية لمختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي دون أي إقصاء تنبثق عنه لجنة محايدة للتحقيق في حادثة اغتيال شكري بلعيد وكلّ حوادث العنف الممنهجة التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، والانتهاء إلى توصيات جدية بخصوص نبذ العنف والتحريض عليه في شكل قانون يرفع إلى المجلس التأسيسي للتصويت عليه في أقرب الآجال كخطوة أساسية للتمهيد لظروف ملائمة من أجل إنجاح الانتخابات وعملية الانتقال الديمقراطي. وعبرت المنظمة عن خشيتها من وجود مخطط فعلي لعدة اغتيالات مبرمجة من قبيل هذه العملية خاصة مع تصاعد أجواء العنف السياسي وتناقل وسائل الاعلام لتصريحات الناشطين في المجتمع المدني والسياسي بشأن وجود تهديدات بالتصفية. واعتبرت منظمة حرية وإنصاف أنّ واقع التضييقات على الناشطين السياسيين بانتشار ظاهرة العنف اللفظي والتحريض على العنف المادي والدفع نحو الفكر الإقصائي لكلّ أنواع المخالفين وبث مشاعر الكراهية والتنابذ في المواقع الاجتماعية والمنابر الدينية والسياسية والإعلامية، والوصول إلى حد استعمال العنف المادي بالاعتداء على الحرمة الجسدية للصحافيين والمناضلين السياسيين والحقوقيين والاعتداء على المقرات والاجتماعات والزوايا ثمّ السكوت بعدم فتح تحقيقات جديّة وإحالة الجناة على العدالة ممّا كرّس مناخا ملائما لتصاعد العنف إلى درجة التصفية نتيجة الإفلات من العقاب. وحذّرت المنظمة من الانزلاق نحو دوامة العنف بتراشق الاتهامات الجزافية و فتح المجال لباب المحاكمات الانفعالية واللاّمسؤولة التي تنتهي إلى جملة من ردود الأفعال تستهدف أمن البلاد واستقرارها. وحملت حرية وإنصاف المسؤولية لكل من وزارتي الداخلية والعدل في مقاومة ظاهرة الإفلات من العقاب المتواصلة، وفي اتخاذ الإجراءات السريعة والحاسمة في التحقيق في قضية اغتيال شكري بلعيد وفتح كل الملفات العالقة في المحاسبة.