أفاد محمد العسكري مستشار لدى وزير العدل، أمس، خلال اللقاء إعلامي الدوري بالقصبة انه سيتم الانطلاق في…
سترجاع الأموال و المنقولات المهربة لعائلة بن علي و أصهاره بداية من 15 فيفري الجاري وبعد الإعلان عن التحوير الوزاري. و أوضح العسكري ان سبب عدم التصريح بالدول التي ستنطلق في ارجاع الأموال المهربة هدفه المحافظة على سرية الموضوع و لتجنب محاولات العرقلة التي قد يقوم بها بن علي و اصهاره مشيرا ان عديد الدول لازالت تمتنع عن ارجاع الأموال و المنقولات المهربة اليها من طرف حاشية بن علي و لم تتفاعل مع مطلب تونس في حق استرجاعها و سيتم التصريح بأسماء هذه الدول في حال عدم موافقتها و بعد استنفاذ جميع الطرق الودية. وقال في هذا الصدد ان تونس أرسلت 65 مطلبا قضائيا أصليا وتكميليا لحوالي 25 دولة، لكن “هناك دول لم ترد على مطالب تونس لا بالسلب ولا بالإيجاب منذ سنة ونصف كما افاد العسكري ان سليم شيبوب احد أصهار بن علي قام بتكليف محاميين اثنين للطعن في القرار القضائي في سويسرا الذي يقضي بمصادرة أملاك و أموال له مشيرا الى ان المحكمة الفدرالية السويسرية رفضت طعنه و قررت حق تونس في القيام بجلب كل الأموال المهربة على ذمته. وقال العسكري أن عدد قضايا الفساد بلغت حوالي 800 قضية تتعلق بشخصيات و رجال اعمال متعددة تم على ضوئها القيام بـ66 انابة بهدف كشف الأموال المهربة و تجمديها ثم استرجاعها مبينا انه تم قبول هذه الانابات من فرنسا وكندا و سويسرا مؤكدا في ذات السياق، ان وزارة العدل ستصدر قوانين خلال الأشهر القليلة القادمة لملاءتها مع القوانين الدولية الخاصة بمكافحة تهريب الأموال و هو ما سيسرع عملية استرجاع الأموال و تيسيرها وذلك في ظل عدم وجود اتفاقيات ثنائية في التعاون القضائي مع سويسرا و كندا حسب تعبيره.